نشرت جريدة لاراثون larazon.es موضوعا تتوجس فيه خيفة من تزايد نفوذ المهاجرين، وتحذر من مغبة الترخيص لهم بحق التصويت، لأنهم بذلك سيصبح لهم شأن في تقرير مصير الجماعات التي ينتمون إليها.
الموضوع الذي نشر الموضوع في باب الهجرة يوم 2008/5/05 تحت عنوان:
بلديات “في يد” الأجانب يعكس تصوراً دونياً للجاليات الأجنبية بإسبانيا
إِنْ كتب لمقترح ثيليستنو كورباشو c.corbacho أن يمضي قدما من أجل توسيع دائرة انتخاب المهاجرين، فإن أزيد من مليوني ناخب جديد سيحسمون في “لون ” الحكومات المحلية . في برشلونة سيختارون 40 ? من نواب المجالس .
ليس من الأولويات بالنسبة للحكومة، ولم يتضمنها برنامج الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني psoe في الانتخابات . ولكن ث . كورباشو وزير الشغل والهجرة، لم يمض على تحمله لهذا المنصب سوى أسبوعين، فإذا به يدخل يده في هذا الجحر، ويستخرج إمكانيات توسيع حق التصويت للأجانب الذين لا ينتمون إلى المجموعة الأوروبية.
تكلم كورباشو عن “رسم حدود قانونية وقضائية ” ، إقامة لمدة تتراوح مابين 8 إلى 10 سنوات، و ” رغبة إرادة في الإقامة الدائمة ” ولكن عند الإبتعاد عن هذه التلوينات، نجد أن الاشتراكيين كانوا بين الفينة والأخرى يضعون على الطاولة قضية توسيع الحق في التصويت، هذا ما قام به وزير الشغل السابق خيسوس كالديرا J.CALDERA ، في صيف 2006 حين تقدم بمقترح قانون صادق عليه مجلس النواب، وبذلك منع نفسه براحة الصلحاء.
سوق الأصوات
تبدي الأحزاب احتراسا شديدا من هذه القضية، ولا يود أحد أن يضيع من بين يديه هذا السوق الهام من الأصوات الذي يحتمل أن يفتح الأبواب لأزيد من مليونين من الناخبين، وهذا من شأنه في بعض المدن الكبيرة أن يقرر مصير الحكومة المحلية، ولكن عليهم أن يتصرفوا بحذر إن هم أرادوا الحفاظ على منتخبيهم الذين لا يشاطرونهم هذا الطرح.
صرح كورباتشو بأن المواطنين لا ينشغلون بهذا الأمر، وإنما شغلهم الشاغل في هذه اللحظات هو كيفية التغلب على الأزمة الإقتصادية ومواجهة البطالة.
نعم على ضوء التعديل، فإن انتخابات البلدية لعام 2011 سيزداد حينها تعداد الناخبين، وسيبلغ على الأقل 2.039.836 شخص من الناخبين الأجانب الذين لهم الحق في التصويت ولا ينتمون إلى المجموعة الأوروبية .
لقد كان يعيش في إسبانيا إلى حدود 31 دجنبر 2007 ، 2.357.218 شخص من دول خارج الاتحاد الأوروبي، حسب إحصائيات كتابة الدولة في الهجرة والاغتراب.
مليونان زيادة
الأهم في هذه الأرقام هو ما سيترتب عنها في المدن ذات الكثافة العالية من المهاجرين الذين يحق لهم التصويت، ففي بلديات مثل مدريد التي يتكون مجلسها من 57 مستشارا . كان لازما على المرشح كي ينجح في انتخابات البلدية الأخيرة أن يحصل على 26.700 صوتاً، وبما أن الأجانب الذين يحق لهم التصويت في مدريد 238.210 فإنهم سيختارون 9 مرشحين.
في ألميريا أزيد من 13.000 أجنبي يحق له التصويت، وحسب إحصائيات فاتح يناير 2007 ، فإنه “سيحملون” خمسة مستشارين إلى المجلس من بين ال 27.
بينما في مالقا نجد 35.920 من الأجانب المصوتين، ومن بين 31 مستشارا يكون حصيصهم ما بين خمسة وستة منتخبين . في المنطقة الشرقية LEVANTE يتركز قسم كبير من الأجانب، فالجماعة بلنسية تأوي 460.608 ومرسية 160.417 ممن يحق لهم أن يصوتوا .
سلطتهم في شرق إسبانيا
وهكذا ففي بلنسية خلال حملة الانتخابات المحلية لسنة 2007 ، كان على المترشح أن “يجمع ” 11.400 صوتاً، وبما أن مجموع من يحق لهم التصويت من الأجانب 87.03 ، فحصيصهم ما بين سبعة إلى ثمانية مستشارين ما بين ال 33 الذي يكونون المجلس .
ففي أليكانتي نجد “سلطة” الأجانب أقوى، لأنه ما بين 29 مقعداً يحق للمهاجرين الثمانية أو التسعة مقاعد، لأن عددهم 35.217.
في مرسية حوالي 34.000 أجنبي يجوز لهم التصويت، وسيختارون ما بين ستة وسبعة مرشحين من مجموع 29.
والمدينة التي يعظم فيها الوزن التصويت الأجنبي هي برشلونة، فمجلس المدينة الحاضر يتكون من 41 مستشارا، ومن هذه سيكون 17 منها في يد ال 230.269 مهاجر … بمعنى أن 40 ? من مصير المدينة سيقرره أجانب .
إصلاح الدستور
سلطة الأجانب ضئيلة في المدن الكبرى التي يشكل فيها الأجانب كثافة، لكن وبعد أن تتوسع حقوق هؤلاء السكان الأجانب الذين يعيشون في إسبانيا حسب “تفكير ” الاشتراكيين، ولا يجب أن ننسى بادئ ذي بدء، أن الـ psoe يحصل على الأغلبية بفضل تصويت المهاجرين، إلى حد الآن لا يحق التصويت في إسبانيا في الانتخابات البلدية أو الأوربية إلا لمواطني الاتحاد الأوربي.
ينص الدستور في فصله 2 و 13 على أن حق التصويت مكفول للإسبان وحدهم … باستثناء المعاملة بالمثل التي تجرى وفق اتفاقات قانونية … وهكذا يترتب عن الاتفاقيات إمكانية تصويت الأجانب في انتخاباتنا، وإمكانية تصويت الإسبان عندهم .
إلي اليوم وقعت اتفاقيات مع الأرجنتين والأوروغواي والشيلي وكولومبيا و?نزويلا والنرويج، ولكن لم يتم تفعيل تلك الاتفاقيات لا بالنسبة لمواطنيهم ولا بالنسبة للإسبان المقيمين في تلك البلاد، وحتى في بعض الصدف نجد تشريعات هذه البلاد تحول دون تصويت مواطنيها هنا .
في حالة مثل المغرب، على سبيل المثال، الذي يعتبر البلاد الأكثر تصديراً للبشر إلى إسبانيا : 622.960 مغربي يقيمون هنا بطريقة شرعية، إمكانية عقد اتفاق التصويت المتبادل، بحيث يخول للإسبان التصويت في البلد العلوي يبقى حلماً مستبعداً .
من أجل إزالة هذه العقبة لابد من التعديل الدستوري، إنه إجراء مازال معقداً يتطلب إجماع الحزبين الكبيرين.