اهتمت وسائل الإعلام الإسبانية هذا الأسبوع بمواضيع كثيرة، من قبيل مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية الذي تقدم به المغرب، وما خلفته من أصداء إن معها أو ضدها، وتقاطر المستثمرين الإسبان على المغرب، وفتح فروع صناديق التوفير الإسبانية في الرباط حتى تلبي طلبات تحويل الأموال من المهاجرين المغاربة في إسبانيا، ومن رجال الأعمال الإسبان في المغرب . ونجد أيضا موضوع السياحة في المغرب وما تعد به من ازدهار، فقد ناهز عدد السياح السبعة ملايين سائح، وأن المغرب عازم على توفير 100.000 سرير جديد لاستقبال هواة الاصطياف على طول السواحل الأطلسية والمتوسطية.
ولكن سنقتصر في تلخيصنا الأسبوعي هذا على ظاهرة يشترك فيها فاعلون تختلف انتماءاتهم وأعراقهم وأهدافهم، ولكنهم يشتركون في شيء واحد، هو كونهم حاملين، لقد تأبطوا شرا، وبيّتوا نية الإضرار بالغير وبأنفسهم أيضا، فعلى عكس ما يعرف في الطبيعة، فهؤلاء رجال حوامل، وهم أنواع:
I- رجال حوامل بأحزمة ناسفة:
بعد أن أفزعت صحيفة ABC الرأي العام الإسباني بنشرها لاحتمال انتقال الرجال الذين يحملون الأحزمة الناسفة من المغرب إلى إسبانيا، عادت وأنجزت تقريرا رصينا يحاول تفسير الظاهرة التفجيرية، فأوردت آراء حزب العدالة والتنمية المعارض، ورأي الحكومة، وأطراف أخرى، فقد صرح لحسن الداودي الكاتب العام المساعد للعدالة والتنمية، صرح للصحافة أنه : “لابد من فتح نقاش وطني حول موضوع الإسلام والتهميش “. ويشرح الداودي : “السلطات الدينية والأحزاب والتلفزة والصحافة والجمعيات، يجب عليهم التعبئة من أجل وضع مخطط وطني لمحاربة البؤس والبطالة وتحسين الظروف الصحية”.
وصرح مصطفى الرميد لصحيفة ABC أنه “لا يوجد مخطط شمولي لمحاربة الإرهاب، وأظن أنه من الضروري فتح نقاش يجتمع فيه الدولة والأحزاب والمجتمع المدني ” ، ويضيف : “ويتعلق الأمر بوضع مقاربة شمولية لهذه الظاهرة المعقدة، إنها مشكلة دينية، سياسية، اجتماعية، واقتصادية “. وتضيف الصحيفة : “هذا النائب البرلماني من العدالة والتنمية معروف بكونه محاميا يدافع عن الإسلاميين، لقد كان من السياسيين القلائل الذين هبوا في الأسبوع الماضي للمشاركة في مظاهرة التنديد بالإرهاب، وقد اقترح الرميد إشراك “الجهاديين ” الذين مازالوا معتقلين في هذا النقاش . وتضيف الصحيفة : “أول المتفجرين عبد الفتاح الرايدي يوم 11 مارس، كان مسجونا سنة 2003 وشمله العفو الملكي، فكوّن خلية إرهابية مع زملاء سابقين له في السجن “. الرميد لا يرى أن المشكل في السجون : “أظن أن شخصا واحدا أو إثنين فقط من الذين انفجروا سبق لهم أن سجنوا”.
أما جمعية النصير ENASSIR التي تضم بضع مئات من السجناء السلفيين أغلبهم اعتقلوا عقب أحداث 2003 ، فإن رئيس جمعيتهم عبد الرحيم محتد MOHTAD يعتبر أن الدولة بالغت أحيانا، ويطالب في بعض الحالات بإطلاق سراح معتقلين، وفي حالات أخرى يجب إعادة محاكمة آخرين .
أما الحكومة المغربية فلا ترى أن الإرهاب ناتج عن الفقر أو الإقصاء أو التهميش بل يرجع، كما قال قبل أيام الوزير نبيل بن عبد الله الناطق باسم الحكومة : “إلى مشكل أيديولوجي ثقافي وفهم سيء للدين، علينا بالتفكير في مخطط شمولي على المستوى الثقافي والأيديولوجي والديني”. وبالرغم من هذا، فالوزير يعتبر أن الإسلام بعيد عما حدث أخيرا من إرهاب.
إن الصحافة الإسبانية قضت أسبوعا كله توجس وكانت تتوقع الأسوأ، فقد تسرب إليها أن المغرب قد أعلن حالة التأهب القصوى، ثم تراجعت بعد ذلك وقالت إنها مجرد يقظة وحذر معتمدة على تصريحات وزير الداخلية شكيب بن موسى الذي حث فيها على وجوب اتخاذ الحذر في مواجهة الإرهاب الماثل أمامنا برغم تفكيك الخلايا الإسلامية المسؤولة عن تفجيرات البيضاء في مارس وأبريل.
II- رجال حوامل بالشيرا:
نشرت جريدة LA VOZ DE GALICIA يوم 2007/4/24 الخبر التالي : “ألقت الشرطة الإسبانية القبض على سبعة أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات، وكان هؤلاء يحملون مخدر الشيرا من المغرب إلى لاكورونيا حيث يتم تسويقه، كانت الجماعة تزور المغرب باستمرار مرة كل أسبوعين مستعملين سيارة . أخفوا المخدر في أحشائهم (معداتهم ) بعد أن وزعوا فيما بينهم ما مجموعه 700 حبة صنعت على هيئة زيتونات، وعبأوا بها معداتهم . وفي لحظة اعتقالهم كان ستة منهم يعانون آلاما مبرحة في بطونهم، فنقلوا فورا إلى مكان تخلصوا فيه من حمولتهم المؤلمة، إنها سبعمائة حبة تزن مجتمعة 4.8 كيلوغرام، وتبلغ سومتها في سوق الاستهلاك 40.800 أورو. احتفظ بخمسة من هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال، وأطلق سراح إثنين بكفالة”.
انتهى الخبر، لكن مازالت في نفسي رغبة لمعرفة الوسيلة التي يستعملونها في استخراج المخدر من بطونهم، أرجح أن تكون أجهزة الطرد المركزي التي صنعتها كوريا وإيران.
وفي موضوع ذي صلة، ذكرت NOTICIAS.INFO وهي وكالة دولية للأنباء يوم 24 أبريل أن الشرطة الإسبانية ضبطت أربعة أطنان وثلاثمائة كيلو غرام من القنب الهندي الخام على متن قارب إغاثة وإنجاذ بحري، واعتقل جراء ذلك خمسة عشر شخصا من جنسيات إسبانية وكولومبية ورومانية ومغربية، وكان القارب سيلقي بحمولته في إيبيزا IBIZA من جزر البليار، وكان هؤلاء يتسترون وراء هذا القارب المخصص للإنجاذ البحري موهمين المراقبين بأنهم رجال إسعاف.
أثار الموضوع ضجة واستنكارا في إسبانيا، ظنا من الناس أن القارب في ملكية الدولة ولكن ثبت أنه لشخص يستعمله في مآرب أخرى.
III- رجال حوامل بالسمك:
نقلت وسائل الإعلام أن جو بورغ المفوض الأوربي للصيد البحري وشؤون الملاحة، صرح عقب زيارته للغرب، أن المغرب والاتحاد الأوروبي عازمان على تنمية ومواصلة تعاونهما في مجال الصيد البحري . وبعد الاتفاقية التي أبرماها في مارس الماضي، والتي سيستمر العمل بها مدة أربع سنوات ويرخص بمقتضاها لأزيد من مائة مركب صيد أوروبي بالاصطياد في المياه المغربية مقابل مساعدة أوروبية سنوية تقدر بـ 36.1 مليون أورو (144.4 مليون أورو موزعة على أربع سنوات ). ويرى الجانبان أنه من الواجب محاربة الطرق غير المشروعة في الصيد والتي تخرب هذا القطاع وتحول دون استمراريته.
كما صرح محند العنصر وزير الفلاحة والصيد البحري بأنه: “نريد تعاونا موسعا في قطاعات البحث العلمي وأساليب الصيد والمحافظة على استمراريته”.
هناك إذن رجال يحملون سمكا من البحر بأساليب غير مشروعة، وهو ما يشير إليه اجتماع المسؤولين المغاربة بالأوروبيين.
IV- امرأة حامل:
الحمل هذه المرة على الحقيقة، بل الحمل والوضع والطلق في الهواء الطلق، فقد ذكرت العديد من الصحف ومحطات التلفزيون أن امرأة مغربية توجهت يوم السبت الماضي ليلا بقصد وضع مولودها في مستشفى الولادة بسبتة المحتلة، لكن المخاض لم يمهلها، فوضعت حملها عند المعبر الحدودي بعيدة عن المستشفى بـ 8 كلم ، وساعدها على الولادة رجلان من الحرس المدني، كانا قد اتصلا بالمستشفى وطلبا سيارة إسعاف، وفي انتظار وصولها كانا يتلقيان الإرشادات من أحد مساعدي الطبيب في المستشفى بواسطة جهاز الراديو . ووصل الإسعاف بعد أن وضعت المرأة مولودها في كوخ المراقبة الحدودية، وعطفا منها على وليدها غطته بمنديل رأسها.
وتقول وسائل الإعلام إن الأم ومولودها يوجدان حاليا خارج دائرة الخطر.