تهتم مختلف المنابر الإعلامية في جارتنا الشمالية بما يجري في بلدنا، وتنقل صوراً من حياتنا وتنشر غسيلنا بنفيسه وخسيسه . وبما أن العالم قرية صغيرة، فقد أصبح في مقدور أي كان وأينما كان، وبنقرة على أزرار الحاسوب تتدفق عليه الأخبار . ولم يعد ممكنا ارتداء طاقية الإخفاء ولا إسدال ستائر، أشعة الإعلام تقتحم علينا خلواتنا، وتكشف إنجازاتنا وعوراتنا، المنصف منهم ينقل الحقائق، والمجحف يشعل الحرائق.
سنحاول في هذا الركن تلخيص أهم ما نشرته وسائل الإعلام عندهم خلال الأسبوع، ونرى مغربنا بعيون إسبانية.
احتل ملف الصيد البحري في السواحل المغربية مكان الصدارة من اهتمامات وسائل الإعلام الإسبانية هذا الأسبوع، ومن الفذلكة اللغوية أن السيدة EMMA BONINO التي كانت تفاوض من أجل السمك، صارت عند المغاربة إسماً على مسمى، فهي بنينو والسمك المغربي “بنينو” وأن بَنَّته داعبت أنوف الإسبان خصوصا وأوربا عموما.
معلوم أنه تم توقيع اتفاقية للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوبي يوم 27 يوليوز 2005 ، وكان منتظرا أن يشرع في العمل بها يوم فاتح مارس 2006 ، ولكن ثبت أن هناك صعوبات تحول دون التطبيق، فالاتحاد الأوربي منقسم على نفسه بين متخفظ على الاتفاقية ومتحمس لها، والمغرب بدوره لا يتوفر على البنية التحتية اللازمة لمراقبة سفن الاتحاد وتوزيع بعض حمولاتها كما ينص الاتفاق.
وكان انشغال وسائل الإعلام الإسبانية كبيرا بهذا الموضوع، فقد ذكرت الصحف نقلا عن وكالة أوروبا بريس إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية MAPA أن الاتحاد لم يحدد بعد حصة كل دولة من رخص الصيد، وأن المصالح القضائية للاتحاد مازالت منشغلة بإعداد تقرير يحدد إن كان الاتفاق يشمل حق الصيد في مياه الصحراء المسترجعة، وذلك بعد أن أبدت كل من المملكة المتحدة والسويد وألمانيا تحفظهم من عمومية الاتفاقية .
وفي يوم الخميس 09 مارس أصدر الاتحاد قراراً يبين فيه أن مفاوضاته مع المغرب تمت على قواعد الاتفاقية السابقة المبرمة بينهما في 1998/99 والتي تساير قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي يجوز الصيد في كل المياه التي تربطها بالمغرب علاقات السيادة والشرعية، والأمر في الصحراء المسترجعة كذلك.
وكادت الاتفاقية أن تأخذ طريقها نحو التنفيذ، ونشرت صحيفة تيرا إسبانيا TERRRA ESPANA يوم الخميس نفسه أن وزارة MAPA تتطلع إلى البدء في العمل بالاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وفي العدد نفسه أشارت إلى أنه سيُرجأ العلم بالاتفاق إلى حدود الصيف المقبل وليس في ماي كما كان منتظرا.
وبشكل مفاجئ دخلت الولايات المتحدة على الخط في شخص عضوين من الكونغريس يطالبان جوبورغ Joeborg المفوض الأوربي في شؤون الصيد البحري أن يعمل على استثناء مياه الصحراء المسترجعة من الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مما يتوافق -حسب رأيهم – مع القرارات الأممية، وقياسا -كذلك – على اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب وأمريكا .
وفي اليوم التالي الجمعة 10مارس أعلنت جريدة ABC عن قرار المغرب مراجعة الاتفاق من أجل تذليل صعوبات تقنية، وأن المحادثات ستستأنف مجدداً يوم 21 من الشهر الجاري، بعد انعقاد اجتماع لجنة الصيد في البرلمان الأوربي من أجل المصادقة النهائية على هذا الاتفاق .
وفي العدد نفسه من ABC ذكرت الصحيفة أن الحزب الشعبيP.P المعارض يتهم الحكومة بالتسرع في دعم الاتفاق قبل اكتمال دراسته، وأن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني P.S.O.E يود البرهنة – وهو في الحكم- أنه أفلح فيما عجز عنه الـ P.P وأن الاتفاق -حتى ولو تم- فإنه يستثني أسطول غاليسيا Galicia إنه اتفاق سياسي يقول الـ P.P.
وفي خضم هذا الجدل الدائر بين الحزبين من أجل أفضل السبل للظفر بالصيد في المياه المغربية، نجد أصواتا يعجبها الصيد في الماء العكر، وتسعى إلى تسميم العلاقات بين الجارين بتلفيق الاتهامات وكيل الشتائم .
بعد ملف الصيد البحري، نجد ملفات كثيرة تتناول الهجرة السرية، وتهريب المخدرات، والبوليزاريو، وجنوح الجانحين، وهاجس الإرهاب، وهي كلها ملفات يغلب عليها اللون القاتم . وفي المقابل نجد ملفات حول التعاون الثنائي، وأخرى حول تضامن المغاربة مع ضحايا 11مارس، بالإضافة إلى ملفات سياسية كالزيارة الملكية المرتقبة إلى أقاليمنا الجنوبية، وكسب إدريس البصري لدعوى قضائية، ونكتفي بنقل هذا الملف الأخير.
ذكرت جريدة لاراثون LA RAZON في عددها ليوم الجمعة 10مارس أن إدريس البصري الذي كان وزيراً للداخلية، خلال ثلاثة عقود، قد ربح الدعوى الذي رفعها ضد أسبوعية Maroc Hebdo بتهمة القذف، ذلك ما نطقت به -استئنافاً- محكمة في باريس يوم أمس (2006/3/09) وتتلخص التهمة في أن البصري – وحتى بعد عزله- ظل من دعائم الجهاز الإجرامي Mafioso-Criminal.
كان الوزير البصري الذي يقيم في منفاه الاختياري بفرنسا قد غادر المغرب في يوليوز 2003 ، وبقي -حسب الصحيفة- يتزعم شبكة موازية للإدارة ويمارس السلطة في الظل مستعينا بصحيفتي Le Monde الفرنسية و La RAZON الإسبانية.
تنبيه Advertencia: ظل الرجل القوي سابقا، طيلة ثلاث سنوات يوجه الاتهامات والتحذيرات لنظام محمد السادس، والتي كانت تجد صداها : »الملكية مهددة « »قضية الصحراء قضية تصفية استعمار « سهام موجهة ضد الجهاز الحاكم الذي عين بعد إقالته .
اعتبرت المحكمة الباريسية مدير صحيفة Maroc Hebdo ورئىس تحريرها مسؤولين مدنيا بالتضامن، وحكمت عليهما بأداء أورو واحد رمزياً، ومصاريف الدعوى، ونشر نص الحكم في جريدتهما.
كان البصري مؤازرا بالمحامي Ives Baudelot الذي سبق له أن ساند جريدة Le Monde ضد الحسن الثاني، كما استعان Baudelot بخدمات المحامي المغربي المعروف محمد برادة، الذي سبق له أن دافع عن بعض الصحف المستقلة في المغرب عندما اتهمت من طرف النظام.
يُتهم البصري بأنه كان وراء القمع الدموي في الدارالبيضاء الذي خلَّف عشرات القتلى في 1965و 1982 ، وردَّ البصري بدوره قبل بضعة أسابيع بأن المسؤولية في الأحداث يتحملها الجيش “الذي تلقى تعليمات من أعلى “.
عن موقع www.yahoo.es